اجرای طرح « حکمرانی اشتراکی مردم پایه» در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی یکشنبه شب در جلسه برنامه ریزی طرح پایلوت حکمرانی اشتراکی مردم پایه در فرمانداری گفت: در راستای تحقق بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری، مبنی بر حکمرانی مردم پایه در گام دوم انقلاب و تشکیل حلقه‌های میانی مردمی جهت تحقق فرمایش ایشان، برای نخستین بار در کشور طرح پایلوت "تبیین و تعریف نقش و کارکرد سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران بخش خصوصی به عنوان حلقه‌های میانی مردمی در شکل گیری و بهبود عملکرد نظام حکمرانی شهری با پایلوت شهرستان آمل" با همکاری دانشگاه مازندران در حال اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی اظهار کرد: تلاش بر این شد که با محوریت نگاه علمی و رویکرد اجرایی و بهره گیری از تجارب کنش گران و فعالین اجتماعی سیاسی و فرهنگی و همچنین با توجه به عدم وجود سازوکار مناسب در حکمرانی مردم پایه و نبود چارچوب ساختاری در این حوزه، با رویکرد ایجاد فهم مشترک با ادبیات محاوره‌ای و اجتماعی و قابل تعمیم به بدنه اداری، اجتماعی و مردمی، طرحی به عنوان مدل اولیه حکمرانی مردم پایه در سطح کشور، در سطح شهرستان آمل، در قالب ساختار سیاستی- اجرایی تدوین شود.

وی با بیان اینکه بر این طرح راهبردهای کلان و مدل‌های اقدام در نظر گرفته شده است، بیان کرد: راهبردهای کلان این طرح شامل ترویج غیرت دینی و ملی، نگاه تکلیف مدارانه، بلوغ و العلم السلطان تدوین شده و نیز در مدل‌های اقدام نیز راه اندازی میزهای تخصصی در شهرستان اجرایی شده و نیز یک مدل نهادی برای اجرای حکمرانی مشارکتی و مردم پایه تدوین شده است.

حسینی با اشاره به اینکه از منظر حکمرانی رویکرد متعهدانه، موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش مشروعیت تصمیمات و به‌تبع آن افزایش حمایت‌ها و در نهایت منجر به اجرایی سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های حاکمیت می‌گردد، اظهار کرد: بر مبنای نگاه تکلیف مدارانه، هر شخص و مجموعه‌ای که توانمندی حل مساله یا بارور کردن استعدادی را دارد، فضای لازم برای تحقق برنامه هدفمند مدون توسط آنها داده می‌شود و موتور محرک در این حوزه مبتنی بر رشد غیرت دینی- ملی، نگاه متعهدانه و مسئولیت اجتماعی، انسانی، افراد شکل می‌گیرد. در این راستا ایجاد حکمرانی شبکه ای که نتیجه تعاملات بازیگرانی از اجتماعات سیاستی مختلف بر پایه قدرت اشتراکی و قدرت‌های مجزا می‌باشد ایجاد می‌گردد.

وی افزود: در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فارغ از گروه بندی ها، جناح بندی ها، باندها و جریان‌های مختلف برای باروری ظرفیت‌های خالی مغفول مانده و افزایش کارآمدی ساختارهای اداری، اجرایی، اجتماعی موجود، ضمن احترام به همه عملکردهای شکل گرفته تا کنون، رسیدن به نقطه مطلوب را در حوزه‌های مختلف هدف گذاری نموده و از همه افراد، فارغ از جایگاه‌های اداری اجتماعی و … تعریف شده، خواسته می‌شود تا ضمن تعریف نقطه مطلوب‌تر از وضعیت موجود، مسیر رسیدن به آن را طی نمایند.

ناظر استانداری مازندران در اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: در این راهبرد دستگاه‌ها و نهادها رویکرد کاملاً کارشناسانه و استدلالی را برای پاسخگویی به مراجعات و سیر فرایندها طی خواهند نمود و میثاق و مبنای آنها در ارائه خدمات کار کارشناسانه و استاندارد شده خواهد بود.

وی یادآورشد: جهت ایجاد پویایی و شتاب مناسب برای شکل گیری توسعه، با مشارکت مردم، جهت دست یافتن به نمونه‌های موفق در بالاترین سطوح عملیاتی– اجرایی در حوزه‌های مختلف برای ایجاد انگیزه، جاذبه و پویایی و ارائه نقطه هدف غایی دست یافتنی با استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی و با محوریت به کارگیری ظرفیت‌های مردمی، ایجاد مدل‌های الگویی توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تشکیل هسته‌های کلیدی مساله محور و استعداد محور برنامه ریزی شده است، بیان کرد: با رویکرد استاندارسازی، هسته‌های کلیدی در سطح ادارات، نهادها و جامعه با دو رویکرد مساله محور و استعدادمحور تشکیل می‌گردد. در رویکرد مساله محور مهم‌ترین شاخصه تشخیص دقیق مساله می‌باشد، دکتری که نتواند بیماری را درست تشخیص دهد در تجویز دارو و درمان ناموفق خواهد بود و نقاط دیگر را هم مورد آسیب قرار می‌دهد. در این راستا تشخیص دقیق مساله با مشارکت نخبگان و کارشناسان و ارائه راهکارها مبتنی بر اجرا و حل مساله در میدان مورد تاکید می‌باشد.

وی ادامه داد: در رویکرد استعدادمحور مهم‌ترین شاخصه به کارگیری استعداد و ظرفیت با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت مدنظر می‌باشد. از ظرفیتی که می‌شود در حوزه‌های مختلف استفاده نمود، اولویت با مهمترین پایدارترین و بلندمدت ترین کاربری تعریف شده، برای آن ظرفیت می‌باشد.

حسینی با اشاره به معرفی مدل اجرا شده در حوزه حکمرانی مشترک بیان کرد: در قالب این چارچوب ذهنی اولین فضای اشتراکی حکمرانی مردم پایه در فرمانداری شکل گرفته است.

کد خبر 5796869

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سیدعباس حسینی فرمانداری آمل حکمرانی بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر کرمانشاه گرگان خطبه های نماز جمعه گلستان آزادسازی خرمشهر اردبیل تبریز ایلام دهه کرامت فتح خرمشهر زیر سایه خورشید اصفهان حکمرانی مردم پایه مردم پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی قائم مقام وزیر علوم و رییس مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه در نامه ای به روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی آورده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ب) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به نامه رییس مرکز حقوقی لوایح و امور مجلس وزارت متبوع به استحضار می رساند، لازم است موضوع اعطای پایه های استحقاقی اعضای هیات علمی مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون صدر الاشاره به شیوه زیر اجرایی شده و در این موضوع همه افراد ذی حق مورد ملاحظه و دقت نظر قرار گیرند.

عضو هیات علمی مشمول این بند و همچنین بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه به شرط دارا بودن سوابق قبل از استخدام با حداقل مدرک کارشناسی و یکی از شرایط ذیل مستحق دریافت یک پایه به ازای هر سال خدمت بوده و رییس دانشگاه مکلف به اجرای آن است.

1- سابقه خدمت تمام وقت در بخش های آموزشی پژوهشی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حوزه آموزش و پژوهش سایر دستگاه های اجرایی.

۲-سابقه خدمت به عنوان مقامات مندرج در ماده (۷۹) آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی.

ارائه گواهی معتبر درباره سوابق خدمت مرتبط از دستگاه های ذی ربط الزامی است.

دانشگاه ها مکلف هستند از زمان ابلاغ این بخشنامه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف همه اعضای هیات علمی مشمول اقدام لازم را انجام دهند.

کد خبر 6099007